ملک مشاع چیست؟

مطابق قانون، ملک مشاع ، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. سهم تمامی مالکین در بخش های مختلف ملک مشاع، پراکنده است به این معنا که تمام شرکا در بخش به بخش ملک سهم دارند. ماده 583 قانون مدنی در خصوص املاک مشاع مقرر داشته که هر یک از شرکا می توانند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کنند. بنابراین شرکا ملک مشاعی در خصوص تصرفات حقوقی نیازی به اذن و اجازه یکدیگر ندارند.

دعاوی مربوط به ملک مشاع

در مورد املاک مشاع، قانون سهم هر یک از شرکا را مشخص کرده ، اما محدوده جغرافیایی متمایزی در این نوع املاک مشخص نشده است که همین موضوع می‌تواند تبعات حقوقی زیادی داشته باشد. مسائل متعددی در خصوص تقسیم و فروش ملک مشاع در  دعاوی ملکی مطرح است که به دلیل دشواری و پیچیدگی موضوعات مربوط به این دعاوی، در هر مورد، نیاز به مشورت با  وکیل متخصص امور ملکی می باشد.

ملک مشاع

فروش و تقسیم ملک مشاع

اختلافات مربوط به ملک مشاع، عموما شامل مسائل پیرامون تقسیم و فروش ملک می باشد.

 فروش ملک مشاع ممکن است  به دلیل اختلاف میان مالکین دشوار باشد؛ چرا که برای فروش ملک مشاع، ابتدا بایستی نسبت به تقسیم ملک اقدام نمود اما ملک مشاع ممکن است قابل تقسیم (افراز) یا غیر قابل تقسیم باشد.

در شرایطی که امکان تقسیم ملک مشاع وجود داشته باشد و شرکا راضی به تقسیم ملک مشاع باشند، می توانند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند.

اما در بسیاری از موارد شرکا راضی به تقسیم نبوده و یا اساسا ملک قابل افراز نمی باشد.

در صورتی که ملک قابل افراز نباشد، اداره ثبت اسناد و املاک با صدور گواهی غیر قابل افراز بودن ملک این امکان را به متقاضی می دهد تا بتواند ملک خود را از طریق دادگاه به فروش برساند. دستور فروش صادره از دادگاه بدون نیاز به اجرائیه به اجرای احکام ارسال و ملک مشاع، از طریق مزایده به فروش میرسد و پس از کسر هزینه های قانونی، مبلغ باقی مانده به نسبت هر سهم بین شرکا تقسیم می گردد.

 تصرف عدوانی در ملک مشاع

مقنن درخصوص دعاوی تصرف در اموال مشترک در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی  پذیرفته است که در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می گردد و مشمول مقررات فصل هشتم ق.آ.د.م خواهند بود