ابطال سند رهنی

ابطال سند رهنی و 2 مصادیق ابطال

جدول عنوان ها

همانطور که می‌دانید سند رسمی به سندی گفته می‌شود که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می‌شود. به موجب این سند فرد راهن ملک و یا مال خود را به عنوان وثیقه بدهی به طلبکار رهن می‌دهد. به نظر شما ابطال سند رهنی چه شرایطی دارد؟ نحوه ابطال آن چگونه است؟ برای پاسخ به این سوالات، تا پایان مقاله با ما همراه شوید.

ابطال سند رهنی و تعاریف آن

خوب است بدانید که در برخی از موارد ممکن است شخصی ملک فرد دیگری رادر رهن قراردهد. در این شرایط هنگامی که مالک متوجه این موضوع شود، می‌تواند نسبت به ابطال سند رهنی اقدام کند. در این دعاوی، به شخصی که مالک ملک است و یا از رهن بردن متضرر شده است، خواهان گفته می‌شود و به شخصی که راهن یا مرتهن است خوانده می‌گویند. همچنین دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است، دادگاه صالح برای ابطال سند رهنی است.

2 مصادیق ابطال سند رهنی

در این دعاوی در برخی از موارد تنظیم سند رهنی غیر قانونی است که بارزترین آن‌ها عبارتند از:

1. در رهن قرار دادن ملک دیگری به جای ملک اصلی

در این شرایط فردی با در دست داشتن سند فرد دیگری، اقدام به رهن دادن ملک می‌کند. این اقدام کاملا غیر قانونی است و مالک اصلی ملک می‌تواند از طریق قانون این پرونده را پیگیری کند.

2. در رهن قرار دادن ملک توسط فروشنده آن

در این مورد ممکن است فردی قصد فروش ملک خود را داشته باشد و طی این تصمیم سند عادی را با خریدار معامله کند. این فرد پس از انجام معامله بدون اطلاع خریدار ملک را در رهن شخص دیگری قرار می‌دهد. این اقدام کاملا غیر قانونی است و خریدار ملک می‌تواند این پرونده را از طریق قانون پیگیری کند.

اقدامات حقوقی ابطال سند

اقدامات حقوقی برای ابطال سند رهنی

در شرایط فوق مالک ملک که در جریان رهن گذاردن ملک خود دچار زیان شده است، می‌تواند اقدام به طرح دعوای ابطال سند رهنی کند. در این پرونده، خوانده که عمل رهن از سوی او انجام شده است، بایستی در دادگاه حضور یابد. همچنین خواهان با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌تواند دادخواست ابطال را ثبت کند.

نحوه صدور اجراییه

پس از تشکیل دادگاه و صدور رای مبتنی بر ابطال سند رهنی ، دادگاه اقدام به صدور گواهی قطعیت رای می‌کند. مالک با در دست داشتن حکم مراجع قضایی و ارائه آن به دفتر ثبت اسناد و املاک می‌تواند پرونده را پیگیری کند. با ارائه این حکم به دفتر ثبت اسناد، رئیس این اداره موضوع را بررسی کرده و به دفتر املاک ارجاع می‌دهد.

پس از ارائه حکم به متصدی دفتر املاک، موضوع بررسی شده و مراتب ابطال سند رهنی توسط این متصدی توضیح داده می‌شود. در ادامه در پیش نویس سند مشخصات کامل مالک جدید، نحوه ابطال سند، تاریخ و شماره مستند و جریان پرونده ثبتی نوشته می‌شود.

دفتر مرکزی

تهران خیابان پاتریس لومومبا پلاک 168

دعوای ابطال سند رهنی غیر مالی است یا مالی ؟

همانطور که گفته شد ابطال سند رهنی یک دعوای مالی است اما با این تفاوت که در مبلغ بهای خواسته که در اعلامیه خواهان و یا بر اساس آن درج شده است، اختلاف نظرهایی وجود دارد. مطابق با رویه‌های قضایی، تقویم بهای خواسته با نظر خواهان می‌باشد.

نحوه دادخواست ابطال سند رهنی

برای ابطال و بی اعتبار کردن سند بایستی مراحل قانونی آن سپری شود. برای شروع بایستی دادخواستی تنظیم کرده و به دادگاه ارائه شود. برای تنظیم دادخواست بایستی مشخصات کامل ملک و همچنین شرایط و وضعیت ابطال آن ذکر شود. همچنین باید بدانید که شخصی که خواهان ابطال سند است بایستی مدرکی داشته باشد که نشان دهد او مالک اصلی ملک مورد نظر است.

وکلای فصیح گروه متخصص حقوقی در دعاوی بانکی و ملکی

علاوه بر این برای ابطال بایستی شرایط ذکر شده در ابتدای مطلب برقرار باشد. به عنوان مثال یکی از شرایطی که امکان ابطال وجود دارد این است که مالک، ملک خود را به شخصی رهن دهد و این شخص ملک را بدون اجازه مالک به فرد دیگری رهن دهد. در این شرایط مالک می‌تواند رهن دوم را ابطال کند.

نحوه اجرای حکم

پس از گذراندن مراحل فوق، دادگاه با رسیدگی به پرونده می‌تواند رای ابطال سند رهنی را صادر کند. حکم دادگاه پس از صدور به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شده و این موضوع توسط اداره ثبت به دفتر املاک ارجاع داده می‌شود.  در دفتر املاک نیز موضوع ابطال درج شده و سند مالکیت جدید صادر می‌شود. پس از این فرایند جریان عملیات ثبتی و نحوه ابطال شرح داده می‌شود و این موضوع به تمامی دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می‌گردد.

نکات مهم در ارتباط با دعوای ابطال سند رهنی

  1. خوب است بدانید که کسی که به موجب مبایعه نامه عادی و بدون سند رسمی ادعای مالکیت می‌کند، در دادگاه به عنوان مالک شناخته نخواهد شد. با توجه به این موضوع، این فرد نمی‌تواند درخواست ابطال را مطرح کند و بایستی پیش از هرگونه اقدامی، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند.
  2. همزمان و یا پیش از مطرح نمودن این دادخواست، بایستی تایید بطلان عقد رهن از دادگاه درخواست شود زیرا ابطال سند رهنی، فرع بر بطلان عقد رهن می‌باشد.
  3. در برخی از موارد ممکن است درخواست ابطال همراه همزمان با درخواست توقیف و ابطال سند رهنی مطرح شود. در چنین شرایطی باید در دادگاه محل وقوع ملک به درخواست ابطال رسیدگی شوند و سپس پس از صدور این حکم، به دادخواست توقیف و ابطال اجراییه رسیدگی خواهد شد.
رویه و نظریات قضایی

رویه و نظریات قضایی

1. رأی شماره ۱۴۹۷ ، شعبه ۵۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورخ 13 اسفند سال 1391 بیان می‌کند که ابطال سند رهنی، پیش از اثبات بطلان عقد رهن، امکان‎پذیر نخواهد بود.

2. رأی شماره ۱۱۹۰ ، شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران که مورخ 20 آذر سال 1391 تنظیم شده است، در خصوص دعوی مبتنی بر ابطال سند رهنی در دفترخانه است. نتیجه این دعوی آن است که موکل، یک باب از آپارتمان خود را برای سند رسمی ذکر شده در رهن خوانده، ردیف چهارم قرار می‌دهد تا خوانده ردیف اول قادر به اخذ مجوز تأسیس باشد. همچنین پس از گذشت ۶ ماه از تاسیس شرکت، این ملک فک رهن خواهد شد. با این وجود پس از گذشت ۵ سال هنوز این امر تحقق نیافته است. خوب است بدانید که اصولا طرح دعوای ابطال سند رهنی صحیح نیست، بلکه خواهان باید خود را به فک رهن ملزم کند و سپس دعوای الزام به فک رهن را مطرح کند. با توجه به این موضوع می‌توان گفت که قابلیت استماع برای دعوی به کیفیت مطروحه وجود ندارد

3. رأی شماره  ۱۲۸۲ در شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران با کلاسه ۹۸۰۴۵۲: در این رای اقدام بانک برای سند وثیقه، قرارداد و تسهیلات تاییده نشده است. همچنین بکارگیری این وثیقه برای تأمین دیون گذشته تسهیلات‎گیرنده، خارج از قرارداد است. با این وجود مطرح کردن خواسته انحلال سند رسمی، مبنای قانونی ندارد و دعوی صحیح بیان نشده است. این دعوی با طرح تقاضای بی‌اعتباری یا ابطال سند رسمی و پس از رفع این سند قابل رسیدگی خواهد بود.

4. رأی شماره ۱۴۱ در شعبه ۵۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران با کلاسه ۹۱۱۵۱۶: تجدید نظرخواه پیش از قرارگیری ملک در رهن بانک، ملک را از شرکت تجدید نظر خواه خریده است و به همین دلیل واگذاری ملک به دلیل عدم مالکیت راهن، قانونی نمی‌باشد.

5. رأی شماره ۸۸۸ مورخ 29 شهریور سال 1391 صادره از شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران: اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است، به درخواست وی باطل می‌شود.

6. رأی شماره ۱۰۶۷ شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران: در این رای تمامی موارد ثبت شده برابر سند رهنی، در رهن بانک مسکن قرار دارند و برای حفظ حقوق این بانک، خواهان ابطال سند باید بانک را نیز طرف دعوی قرار می‎داد.

به این محتوا امتیاز دهید
مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *