ورشکستگی
ورشکستگی
ورشکستگی:تاجر(شخصی شغل اصلی او تجارت است) زمانی که توانایی پرداخت دیون مالی و هزینه های جاری و ثابت را ندارد با اظهار ورشکستگی خود را ورشکسته و متوقف کاری اعلام میکند.
آثار ورشکستگی: تاجر ورشکسته از دخالت در امور مالی خود منع میگردد و مدیر تسویه کلیه امور مربوط به تاجر ورشکسته را از قبیل صورت برداری اموال،دیون و شناسایی طلبکاران تاجر ورشکسته و تسویه دیون تاجر ورشکسته برعهده خواهد گرفت.
لازم به توضیح است ، تاجر ورشکسته در امور مالی خود و سایر مسایل امور حسبی میتواند مستقیما ورود ، دخالت و تصمیم گیری کند.
تاجر ورشکسته: طبق آرای وحدت رو به شماره 155 مورخ 14/12/1347 به رای شماره 7880 مورخ 27/3/1399 دیوان عالی کشور مواد 418،419و421 از تاریخ توقف تاجر ورشکسته خسارت تاخیر و تادیه از تاجر ورشکسته قابل مطالبه نمیباشد و به طبع آن خسارت تاخیر و تادیه از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نخواهد بود
لازم به توضیح است چنانچه تاجر ورشکسته تسهیلات بانکی دریافت کرده باشد از تاریخ توقف ورشکستگی تاجر و هم ضامن تاجر از پرداخت خسارت تاخیر و تادیه معاف میباشند و به عبارت دیگر از اعلام قطعی تاریخ توقیف به موجب دادنامه سود وجه لمه و وجه التزام به تاجر و ضامن تاجر تعلق نمیگرد.
منظور از تاریخ توقف ورشکستگی چیست؟
برابر ماده 413 قانون تجارت تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض با سایر تعهدات نقدی (دیون) حاصل شده است توقف خود را دردفتر محکمه محل اقامت خود اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکومه تسلیم نماید.
تاریخ توقف: لازم به توضیح است سه روز مندرج در ماده 413 قانون تجارت به جهت جلوگیری از اثار سو ورشکستگی میباشد. اما مانع اعلام ورشکستگی پس از انقضا مهلت مذکور نمیباشد . برابر قانون و نوع ورشکستگی وجود دارد
الف: ورشکستگی به تقصیر
ب:ورشکستگی به تقلب
- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل، عوضی دریافت نماید؛ تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام، آن تعهدات فوق العاده باشد
- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ( 413) قانون تجارت رفتار نکرده باشد
- .اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب سال ( 1303) و ( 1304) دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد یا در صورت دارایی ، وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد؛ مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.
نکته: درخصوص توقف واقعی از غیر اخلاقی بین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد عده ای از حقوق دانان معتقدند در خصوص توقف تاجر مجموع دارایی تاجر باید کمتر از دیون تاجر باشد دیون تاجر بیشتراز دارایی تاجر است یعنی چنانچه پس از بررسی اموال و دارایی و دیون تاجر مشخص شود تاجر توانایی پرداخت دیون خود را دارد ورشکسته محسوب نمیگردد عده ای دیگر از حقوق دانان اعتقاد دارند هدف قانون 413 ق.ت بجهت نظم عمومی میباشد و صرف عدم پرداخت دیون تاجر ورشکسته محسوب میگردد ولزوما نباید دارایی تاجر کمتر از دیونش باشد