آیا امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد ؟
در زمان پرداخت تسهیلات بانکی نوع عقد (قرارداد)و نرخ سود تسهیلات باید مشخص گردد اصولاً پرداخت هرگونه تسهیلات باید طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا در قالب یکی از عقود تنظیم و سپس تسهیلات پرداخت گردد.
انواع عقود بانکی :
عقود بانکی به دو دسته عقود مبادله ای و عقود غیر مبادله ای تقسیم می گردند. در عقود مبادله ای نرخ سود تسهیلات ثابت می باشد به عبارت دیگر نرخ سود تسهیلات طبق مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق بانک مرکزی اعلام شده است و بانکها نباید برخلاف آن عمل نمایند زیرا مصوبات شورای پول و اعتبار به جهت اینکه مربوط به سیاستهای پولی و بانکی کشور می باشد و با نظم عمومی و مالی در ارتباط است الزام آور بوده وجنبه آمره داردلذا اگر بانکها نرخ مذکور را رعایت ننمایند می توان نسبت به ابطال نرخ سود و حتی استردادمازادمبلغ پرداختی از طریق مراجع قضایی اقدام نمود.
عقود مبادله ای عبارتند از:
معاملات اقساطی (فروش اقساطی یا تدریجی یا اجاره به شرط تملیک)جعاله،قرض الحسنه
در عقود غیر مبادله ای نرخ سود تسهیلات ثابت نیست به عبارت دیگر نرخ سود تسهیلات طبق مصوبه شورای پول و اعتبار شامل یک حداقل سود بعنوان پایه بعلاوه سود مورد انتظار می باشد.
عقود غیر مبادله ای عبارتند از : عقود مشارکتی،مضاربه ای و سلف
برابر تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی “درباره عقود با بازدهی متغییر،بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار،براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا،در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند…”
لذا به نظر می رسداولا) تعیین نرخ سود به صورت ثابت برخلاف ماده واحده وقانون بوده ومصداق ربا دارد.اماباید توجه داشت که بانکها در تعیین نرخ سودتسهیلات بابازدهی متغییر مثل عقد مشارکت مکلف به اجرای مصوبات شورای پول واعتبار بانک مرکزی می باشند.
ثانیا)بانکها در حال حاضر توانایی ونیرومتخصص ندارند تا در تمام امور شریک به صورت تمام وقت نظارت داشته باشدتا به نرخ سود واقعی برسد بنابراین بانک با توجه به طرح یک سود مورد انتظاربا توافق مشتری در نظر میگیرندوسود بیشتر از نرخ را بانک به شریک صلح ودر صورت کسب سود کمتر یا حتی ضرر شریک از سایر اموال خود تاسود مورد انتظار به بانک صلح می نماید.
نکته خیلی مهم وقابل توجه آن است که نرخ مندرج در قراردادبه صورت شرط ضمن عقدقید می شود.
لازم به توضیح است نرخ سود تسهیلات در قرارداد مشارکت طبق بخشنامه بانک مرکزی در سال96-95به جز کشاورزی 18درصداعلام وتثبیت می گردد.
علی ایحال در صورتیکه مصوبات شورای پول واعتباردرخصوص نرخ سود تسهیلات در عقود مذکور رعایت نگردد امکان ابطال قرارداد و استرداد سود مازاد پرداختی و نرخ سود قرارداد با توجه به رای وحدت رویه 794دیوانعالی کشور و مصوبه شورای پول واعتبار وجود دارد.
گروه وکلای فصیح با استفاده از وکلای متخصص بانکی توانایی لازم در زمینه ابطال نرخ سود تسهیلات غیر قانونی و استرداد مازاد بر دریافت رادارند و آمادگی همکاری باکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی رادارند.
نویسنده:حسن تیمورزاده-وکیل پایه یک دادگستری