همه چیز درباره ابطال شرط سود و شرایط آن

خوب است بدانید که اختلاف در میزان پرداخت سود مازاد یکی از رایج‌ترین پرونده‌های بانکی است. در واقع بانک مرکزی و شورای پول برای دریافت سود مازاد از تسهیلات گیرندگان حد مجازی را تعیین کرده‌اند.  اگر این سود بیش از مقدار اعلام شده باشد، تسهیلات گیرنده می‌تواند نسبت به ابطال شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی  اقدام کند. به نظر شما دیگر شرایط ابطال چیست؟ چگونه می‌توان نسبت به ابطال شرط سود اقدام کرد؟ اگر شما هم قصد کسب اطلاعات در این زمینه را دارید، در ادامه این مطلب بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد پس با ما همراه باشید.

 دریافت سود مازاد قراردادهای بانکی و ابطال شرط سود

دانستیم که رای وحدت در ابطال شرط سود به شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ تصویب شده است. مطابق با آن اگر میزان سود بیشتر از میزان اعلام شده باشد، تسهیلات گیرنده می‌تواند اقدام به ابطال کند. در این شرایط، تسهیلات گیرنده می‌تواند دعوی بطلان را مطرح کرده و مازاد مطالبه شده توسط بانک را طلب کند. خوب است بدانید که در این شرایط قرارداد به صورت کلی باطل نمی‌شود و تنها می‌توان سود اضافی را باطل کرد. با توجه به این موضوع می‌توان بیان کرد که دریافت سود بانکی تنها به میزان تصویب شده صحیح است و دریافت سود بیشتر مجاز نخواهد بود. لازم است بدانید که اصولا رای وحدت رویه در حکم قانون است و اساسا اثر قانون نسبت به آتیه است مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی قرارداده شده باشد.به عبارت دیگر اثر رای وحدت رویه باید برای دعاوی جدید و یا دعاوی که منجر به صدور حکم نشده و یا حتی حکم آنها اجرا نشده است، لازم الاجرا باشد.اما این رای وحدت رویه به نظر می رسد شامل مواردی که حکم آن اجرا یا صادر شده، می‌باشد زیرا مصداق دارا شدن ناعالانه می باشد.

دعاوی بطلان شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

یکی دیگر از دعاوی بانکی مطرح شده، دعوایی است که علیه بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری در خصوص ابطال شرط سود مطرح می‌شود. علاوه بر این تعداد این نوع دعاوی زیاد است و در واقع «دعوى بطلان شرط ضمن عقد در عقود بانکی مشارکتی و مضاربه ای و غیر مبادله ای مثل سلف و سرمایه گذاری است» درسایر عقود چون نرخ سود ثابت بوده معمولا چنین دعاوی مطرح نیست مگر اینکه بانک پرداخت کننده تسهیلات مصوبات بانک مرکزی و شورای پول واعتبار را در خصوص نرخ سود رعایت نکرده باشد.عقود مبادله ای عقودی با بازدهی ثابت هستند که نرخ سود تسهیلات در قالب آنها می تواند نرخ ثابتی باشد به عنوان مثال عقد قرض الحسنه،فروش اقساطی ،جعاله،اجاره به شرط تملیک.

عنوان درست و جامع طرح دعوا

به نظر شما چگونه می‌توان طرح دعوا را به درستی بیان کرد؟ خوب است بدانید که عنوان درست و جامع طرح دعوا را به شکل زیر می‌توان ارائه داد:

ابطال شرط سود در عقد قرارداد اعطای تسهیلات بانکی به شماره …. و مورخ… (از نوع مضاربه ،مشارکت مدنی یا …) مطابق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی است. با توجه به تعیین نرخ سود ۲۵ درصد مازاد بر سود قانونی (۱۸ درصد) که توسط شورای پول و اعتبار و اعلامی بانک مرکزی تصویب شده است، جهت طرح دعوای ذکر شده، شرح این مطلب در رابطه با تمامی دعاوی بانکی و حقوقی لازم است که ذکر «جهاتی که به دلیل آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند، به طوری که هدف روشن باشد» در بند ۴ ماده ۵۱  از قانون آیین دادرسی مدنی، و همچنین در بند ۲ ماده 53 قانون مذکور، ضمانت اجرای آن نقص دادخواست و یا در نهایت منجر به رد دعوی می گردد.

بیشتر مطالعه کنید : ابطال نرخ سود تسهیلات

دلیل این امر این است که پایه‌ی رسیدگی دادگاه و پایه‌ی دفاع خوانده مطابق قانون «جهات استحقاق» خواهان است. به عنوان مثال اگر موضوع دعوا، تخلیه عین مستاجره باشد، جهات استحقاق آن می‌تواند مطابق قانون روابط موجر و مستأجر که در سال ۱۳۵۶ تصویب شده است، با توضیحات آمده متفاوت باشد.

نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی

شورای پول و اعتبار بانک مرکزی از سال ۱۳۶۳ حداقل نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای را تعیین کرده است. همچنین این سازمان اقدام به تعیین حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهیلات در عقود مشارکتی در بخش‌های مختلف کرده است. به عنوان مثال‌ می‌توان گفت نرخ سود مجاز در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ و در عقود مشارکتی، مبادله‌ای و در دیگر زمینه‌ها دوازده درصد بوده است. البته لازم به ذکر است قانونگذار بعدا نیز حداکثر نرخ سود تسهیلات برای عقود مذکور تعیین کرده است وبیشتر دعاوی واختلاف بین فاصله زمانی مذکور می باشد. البته نکته خیلی مهم آن است که بانکها تمایل داشتند تمامی عقود را در قالب عقود غیر مبادله ای تنظیم نمایند تا نرخ سود بیشتری دریافت نمایند وحتی در این عقود نرخ سود 29درصد نیز دریافت کرده اند.گروه وکلای فصیح این توانایی را دارد چنانچه در قراردادهای مذکور حقی تضییع شده باشد مبالغ اضافه دریافتی بانکها را دریافت و به موکلین مسترد نماید.

وکلای فصیح متخصص در دعاوی بانکی با وکیل ما تماس بگیرید 02188246626

تخلف بانک ها در نرخ سود مقرر قانونی

بزرگ‌ترین تخلفات بانک‌ها اغلب مربوط به عدم رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است. لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد سود بانک ها برای تسهیلات به ۳۳ درصد رسیده است که این مقدار خلاف میزان قانونی است و به ان معمولا ربح مرکب و جریمه پلکانی نیز اضافه می گردد.

رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور

در رابطه با ابطال شرط سود، شاید این سوال در ذهنتان ایجاد شود که اگر بانک یا موسسه مالی اعتباری در قرارداد سود دریافتی را 30 درصد اعلام کند، آیا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی ابطال شرط سود امکان پذیر است؟ در پاسخ به این سوال باید بدانید که مطابق با رای وحدت رویه ۷۹۴ که توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۹ صادر شده است، دریافت سود مازاد بر میزان قانونی غیرقانونی بوده و این شرط باطل خواهد بود.

همچنین مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پول و بانکی کشور، بانک مرکزی بایستی بر حسن اجرای مصوبات نظارت داشته باشد و همه مصوبات بانک مرکزی جنبه آمره دارند و به همین دلیل هیچ بانکی حق زیر پا گذاشتن این مصوبات را ندارد. لازم به ذکر است که اگر بانکی به این مصوبات عمل نکند و شرطی خلاف قوانین برای دریافت سود ذکر کند، آن شرط باطل است و تسهیلات گیرنده می‌تواند نسبت به ابطال شرط سود و مطالبه وجوه اضافی پرداخته شده به بانک، اقدام کند.

قراردادهای مختومه یا غیرمختومه ؟

بعد از صدور رای وحدت در حوزه ابطال شرط سود، ممکن است سوالاتی ایجاد شود. یکی از این سوالات این است که آیا این رای فقط ناظر بر قراردادهای مختومه نشده است یا شامل قراردادهای مختومه نیز می‌شود؟ این سوال چندین بار در اداره حقوقی قوه قضاییه مطرح شده است و در پاسخ به آن بایستی نظریه زیر را در نظر بگیرید.

 نظریه اول در تاریخ ۱/۷/۱۳۹۹ توسط اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده است. در این نظریه اعتبار امر قضاوت شده لحاظ شده و در آن حکم قطعی را مجاز تلقی شده است. همچنین حفظ نظم اقتصادی و عمومی مقتضی آن بوده و مطابق با آن به پرونده‌های  تسویه شده مجددا رسیدگی نمی‌شود. البته در این باره استثنایی هم وجود دارد و مطابق با آن اگر رای قطعی صادره با تجویز حاصل از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نقض شود، مجددا به آن رسیدگی خواهد شد.

وکلای فصیح متخصص در دعاوی بانکی با وکیل ما تماس بگیرید 02188246626

نظریه دوم که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ انجام شده است، مخالف نظریه اول است. مطابق با این نظریه، مصوبات بانک مرکزی در تمام زمینه ها جنبه آمره دارد و با توجه به آن باید هم به پرونده‌های مختومه و هم مختومه نشده رسیدگی شود. همچنین بیان می‌کند که شرط سود اضافی و مازاد بر سود قانونی قابل استماع است و مبلغ اضافی بایستی به متضرر استرداد شود.

و در پایان امیدواریم که این مطلب برای علاقه مندان مفید واقع شده باشد. شما می‌توانید سوالات و نظرات خود درباره ابطال شرط سود را در قسمت کامنت با ما به اشتراک بگذارید.