دعاوی بانکی اصولاً به 2 بخش عمده تقسیم می شوند :
بخش اول)دعاوی بانکها علیه اشخاص : این دعاوی توسط بانکها علیه اشخاص در راستای وصول مطالبات بابت تسهیلات پرداختی یا تخلفات ارزی (در تعزیرات حکومتی یا دادگاه مفاسد اقتصادی )صورت می پذیرد. بانکها بعضاً علیه کارکنان خویش دعاوی کیفری اختلاس ، ارتشاء ، تصرف غیر قانونی ، تحصیل مال از طریق نا مشروع ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول یا مطالبه خسارت از باب مسئولیت مدنی مطرح می نمایند .
بخش دوم ) دعاوی اشخاص علیه بانکها :
این دعاوی اساساً از ناحیه مشتریان بانکها و مربوط به قراردادهای تسهیلات پرداختی اعم از ریالی و ارزی می باشد . علت طرح این دعاوی بیشتر به جهت تفسیر در مفاد قرارداد ، نحوه اجرای آن و تشریفات اجرای مفاد اسناد رسمی ، ارزیابی نامناسب ، عدم ابلاغ اجرائیه نحوه محاسبه اصل ، سود و جرائم ،فک رهن ،توقیف عملیات اجرائی ،ابطال اجرائیه ،ورشکستگی، ابطال سند رهنی ،عدم رعایت مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار یا بعضاً مصوبات هیات محترم وزیران می باشد .
به عنوان مثال: طبق رای وحدت رویه 794 دیوانعالی کشور مورخ 21/05/1399 هیات عمومی دیوانعالی کشور باب ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است .
بنابراین قانونگذار با تصویب قوانین جدید، یا مصوبه هیات محترم وزیران حقوقی را برای اشخاص ایجاد می نمایند و افراد نیز به جهت احقاق حقوق خویش و در صورت عدم تمکین بانک ناگزیر اقدام به طرح دعوی علیه بانکها می نمایند.
لذا به جهت تعدد قوانین و پیچیدگی آنها بدیهی است طرح هر یک از دعاوی و تنظیم دادخواست یا شکوائیه یا درخواست از مراجع ذیصلاح قضایی یا نظارتی نیازمند استفاده از وکلای متخصص در امور مربوطه می باشد .
گروه وکلای فصیح متشکل از وکلای متخصص و مجرب در زمینه حقوق بانکی آمادگی دارند به صنعت گران، تولیدکنندگان،فعالین اقتصادی و تمامی اشخاصی که از بانکها تسهیلات دریافت نمودند و مدعی هستند حقوقشان تضییع شده است خدمات تخصصی در امورحقوق بانکی و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات و استردادمازاد دریافتی و ابطال عملیات اجرائی و …ارائه نمایند .
