مطالبه ثمن معامله در چه صورتی امکان پذیر است؟

جدول عنوان ها

در صورت نقض تعهد به پرداخت ثمن معامله از سوی خریدار، فروشنده می تواند به طرفیت شخص مذکور دعوای مطالبه ثمن معامله را به عنوان یک دعوای ملکی مطرح نماید که در ادامه به نحوه مطالبه ثمن معامله، الزام به تادیه ثمن معامله، دادگاهی که فروشنده، دعوا را باید درآن اقامه نماید و نحوه طرح دعوای مذکور بیان می گردد.

مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی باید گفت اولا دادگاه حقوقی محل اقامت خریدار، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد همانند دعوای استرداد ثمن معامله . از آن جایی که خواسته دین است ، خواهان(فروشنده) می تواند در دادگاهی که محل اقامت خریدار است یا محل انعقاد قرارداد و یا محل انجام تعهد، دعوا را طرح نماید. ثانیا در صورتی که مبلغ مورد مطالبه۲۰ میلیون تومان و کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خریدار و چنانچه بالای ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل اقامت خریدار صالح به رسیدگی می باشد.

دادگاه پس از رسیدگی به دعوا و دفاعیات و مدارک طرفین، اقدام به صدور رای می نماید. شروطی که برای پرداخت ثمن بین طرفین مقرر گردیده است باید رعایت شود. حتی اگر خریدار ملک ، ثمن را بر حسب قرارداد به فروشنده پرداخت نکند فروشنده می تواند دادخواست الزام خریدار به پرداخت ثمن را مطرح کند البته در صورتی که موعد پرداخت فرارسیده باشد در غیر این صورت اگر موعد پرداخت فرا نرسیده باشد و شرط مذکور محقق نشده باشد، دعوای مطالبه ثمن معامله از سوی دادگاه رد می شود.

دقت داشته باشید چنانچه فروشنده سند رسمی مالکیت را به خریدار منتقل کرده باشد و خریدار، متعهد به پرداخت بخشی از ثمن در موعد معینی شده باشد، فروشنده نیازی نیست به دادگاه های حقوقی مراجعه نماید بلکه می تواند از طریق اجرای ثبت، ثمن قراردادی را مطالبه نماید.

هزینه رسیدگی در دعوای مطالبه ثمن معامله

دعوای مطالبه ثمن معامله دعوایی مالی است و و در دعاوی مالی غیر منقول(ملک) فروشنده بر مبنای قیمت منطقه ای ملک باید هزینه دادرسی واریز نماید. البته نهایتا خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل و غیره در حق خواهان می‌شود.

تقاضای صدور قرار تامین خواسته در دعوای مطالبه ثمن معامله

«قرار تامین خواسته » بدین نحو که خواهان(فروشنده) از دادگاه درخواست نماید تا طی صدور قرار، تا پایان رسیدگی به دعوا با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خریدار در صورت صدور محکومیت وی و عدم دسترسی به اموال او نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خریدار، اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکم بودن دلایل، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تامین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خریدار به میزان مطالبه خواهان، از اموال خریدار را صادر و اجرا می نماید.

اجرای رای در دعوای مطالبه ثمن معامله

بعد از اینکه رای قطعی به نفع خواهان صادر گردید و پس از ابلاغ اجرائیه به خوانده ، پرونده به دادورز اجرای اجکام سپرده می شود. برای این که مبلغ مورد حکم از خریدار گرفته شود فروشنده می توان مالی از اموال مدیون را به اجرای احکام معرفی نماید. در صورتی که اموالی از وی در دسترس نیست می توان از طریق استعلام از شهرداری ، بانک مرکزی ، اداره ثبت اسناد و املاک و سایر ارگان ها ، اموال محکوم علیه (مدیون) را شناسایی و توقیف نمود.

پس از ارزش گذاری اموال توسط کارشناس رسمی دادگستری ، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت می شود. اگر اموالی از محکوم علیه در دسترس نباشد محکوم له (خواهان) می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خواست جلب محکوم علیه را بنماید و اگر هم سند مالکیت ملک موضوع قرارداد به خریدار منتقل شده باشد امکان توقیف ملک جهت تودیع ثمن قرارداد و خسارت وجود دارد.

شخص ضامن در قرارداد بیع در چه صورت مسئول پرداخت ثمن معامله است؟

چنانچه برای معامله، پرداخت ثمن را شخص ثالث از سوی خریدار ضمانت کرده باشد، فروشنده، ثمن را از شخص ضامن میتواند مطالبه نماید. مگر در قرارداد شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است. در این حالت فروشنده می تواند به صورت همزمان جهت مطالبه طلب خود به خریدار و ضامن مراجعه نماید.

آیا پرداخت ثمن معامله به وکیل فروشنده، برای عدم مسولیت خریدار کفایت می نماید؟

در صورتی که اختیار قبض ثمن از وکیل فروشنده سلب شده باشد و این موضوع در وکالت نامه تصریح شده باشد وکیل فروشنده دیگر هیچ گونه اختیاری در قبض ثمن معامله از خریدار را ندارد و پرداخت ثمن از سوی خریدار به وکیل فروشنده صحیح نیست و اظهار خریدار دال بر پرداخت ثمن معامله به فروشنده، خریدار را بری نمی سازد و اظهار وی صرفا یک ادعا محسوب می گردد حتی اگر وکیل فروشنده نیز این اظهارات را تایید نماید صرفا یک شهادت محسوب می گردد و اگر در وکالتنامه قبض ثمن از سوی وکیل فروشنده تصریح نشده باشد به عبارتی در حالت سکوت وکالتنامه بنا به ماده665 قانون مدنی در صورتی که قرائن قطعیه مبنی بر اختیار داشتن وکیل فروشنده برای قبض ثمن از خریدار، اقرار وکیل در اخذ ثمن از خریدار صحیح است و می تواند مورد استناد قرار گیرد.

آیا فرو شنده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله حق فسخ دارد؟

در صورتی که خریدار ثمن معامله را با وجود مطالبه فروشنده، در موعد مقرر تأدیه ننماید، فروشنده حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار وی به تأدیه ثمن را بخواهد . الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود. درصورتی که فروشنده از حق فسخ قرارداد استفاده ننماید و اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه ثمن معامله نماید، قرینه ای بر انصراف وی از اعمال حق فسخ بوده و دیگر نمی تواند از این حق استفاده نماید.

به این محتوا امتیاز دهید
برچسب ها
مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *