خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی راهکاری است برای جبران خسارت هایی که به دلیل تاخیر بدهکار در پرداخت دیون خود به بانک وارد می آید. بنابراین نه تنها مشمول عنوان ربا قرار نمی گیرد بلکه مورد حمایت قانونگذار می باشد. زیرا در صورت فقدان آن ضمانت اجرای محکمی برای دریافت مطالبات از بدهکاران بانکی وجود نخواهد داشت .
ضرورت و میزان دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
در نظام بانکی تاخیر در بازپرداخت تسهیلات به صورت ویژه ای مورد توجه قرار می گیرد چرا که آثار بسیار نامطلوب و غیر قابل چشم پوشی ای بر عملکرد بانک ها می گذارد. صرف نظر از هزینه های اجتماعی مانند اختلال در برنامه ریزی و سیاست گذاری بانک ها، کاهش اعتماد عمومی و….. تاخیر در باز پرداخت تسهیلات آثار منفی مالی و اقتصادی بسیاری را بر بانک ها تحمیل می کند. از جمله این آثار می توان به مواردی چون کاهش نقدینگی، عدم امکان استفاده مناسب اقتصادی از سرمایه های بانک، تحمیل هزینه های قضایی و اجرایی وصول مطالبات ، خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و بالا رفتن هزینه های جای بانک اشاره کرد.
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و اطلاق کلمه خسارت،در آن هر گونه تردید قانونی درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی بانک ها از بین رفت و حتی از عبارات این ماده چنین استنباط می شود که این قانون به گذشته نیز تسری میابد.
علل تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی
- عدم پرداخت ناشی از نقض تعهد (تقصیر): گاهی تاجر یا صاحب بنگاه اقتصادی مشاهده می کند که با تاخیر در پرداخت بدهی، سرمایه نقدی بدون هزینه ای در اختیارش قرار می گیرد که می تواند با استفاده از آن معامله های سودآوری داشته باشد.
- عدم پرداخت بدون تقصیر: اعسار و یا ورشکستگی ناشی از تغییر وضعیت اقتصادی یا بروز حوادث غیر مترقبه مانند زلزله و آتش سوزی و سرقت از جمله علل تاخیر بدون تقصیر در باز پرداخت اقساط تسهیلات است.
همچنین عدم تحقق پیش بینی بازرگانانی که برای تامین سرمایه مورد نیاز خود به دریافت تسهیلات اقدام کرده اند می تواند زیان هایی را به آنان تحمیل کرده که در نتیجه آن توانایی بازپرداخت دیون بانکی خود را از دست بدهند. طولانی شدن بازگشت سرمایه نیز از دیگر عواملی است که بازپرداخت اقساط بدهکاران بانکی را دست کم برای مدتی با تاخیر رو به رو می سازد.
* اشخاصی که بدون تقصیر توانایی باز پرداخت به موقع دیون خود را از دست می دهند به دو دسته تقسیم می شوند:
الف) بدهکارانی که انتظار می رود پس از گذشت مدتی تمکن مالی یافته و توان پرداخت بدهی را پیدا کنند: در برابر این دسته از بدهکاران بهترین تدبیر این است که سررسید بدهی به تعویق انداخته شود، زیرا پرداخت به موقع بدهی ها فقط از راه فروش سرمایه امکان پذیر می باشد که این به معنای تعطیلی بنگاه است و ضرر و زیان فردی و اجتماعی فراوانی را به همراه دارد.
ب) بدهکارانی که امیدی به بازیافتن تمکن مالی آنها وجود ندارد: در برابر این دسته از بدهکاران اعطای مهلت توسط بانک حتی ممکن است آنان را در وضعیتی بدتر از قبل قرار دهد؛ بنابراین بهتر است بانک با استفاده از ابزار های قانونی و قراردادی خود، برای وصول مطالباتش اقدام نماید.
تعیین وجه التزام برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه
در میان راهکارهای گوناگونی که برای دریافت خسارت تاخیر تادیه پیشنهاد شده است تعیین این خسارت در قالب وجه التزام تاخیر در انجام تعهد را می توان بهترین و کارآمدترین شیوه دانست. بر اساس ماده ۲۳۰ ق.م طرفین یک معامله می توانند برای هر نوع نقض تعهد خسارتی را در قرارداد پیش بینی کنند؛ چنین توافقی صرف نظر از میزان خسارت تعیین شده و میزان خسارت واقعی از لحاظ قانونی لازم الاتباع است. پیش بینی چنین خسارتی را در حقوق ایران وجه التزام نامیده اند. یکی از ویژگی های پیش بینی وجه التزام در متن قرارداد معاف شدن طلبکار از اثبات میزان خسارت هایی است که به وی وارد
شده‌است.
شرایط دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد؛
- طلبکار درخواست طلب خود را از بدهکار کرده باشد؛ که بهترین شیوه برای درخواست، ارسال اظهار نامه می باشد.تقدیم دادخواست نیز به منزله مطالبه طلب می باشد؛
- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد؛ تاجر ورشکسته، افراد معسر و …. فاقد توانایی مالی تلقی می شوند؛
- بدهکار با وجود توان مالی از پرداخت بدهی خود امتناع ورزد.
موارد منع دریافت خسارت تاخیر تادیه در قرادادهای بانکی
ضمن پذیرش اصل لزوم جبران خسارت تاخیر تادیه ،ضروری است که با عنایت به موازین قانونی مواردی را به عنوان استثناهای این اصل پذیرفت و بانک ها را از دریافت این خسارت منع کرد و از این طریق بین گروه های گوناگون بدهکاران بانکی تفاوت قائل شد:
- خسارت تاخیر تادیه تاجران ورشکسته
- خسارت تاخیر تادیه معسرین
- خسارت تاخیر تادیه قراردادهای مشارکتی
نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
بر اساس نظریه شماره ۷/ ۵۵۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج می باشد، چنانچه شرایط مقرر در این ماده فراهم باشد، دادگاه برای محاسبه میزان دین به نرخ روز باید رقم شاخص سالانه زمان پرداخت دین را که از طرف بانک مرکزی “برای سال قبل” اعلام شده بر رقم شاخص سال سررسید دین، تقسیم نموده و حاصل آن را در مبلغ دین ضرب نماید. نتیجه آن، دین مورد مطالبه به نرخ روز خواهد بود.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در صورت عدم توافق قبلی طرفین
در این خصوص دو نظر اساسی وجود دارد:
- مبدا محاسبه را زمان “سررسید دین یا طلب” فرض کنیم
- محاسبه را از زمان “مطالبه طلب توسط دائن” بدانیم.
تکلیف خسارت تاخیر تادیه در فاصله زمانی صدور حکم تا اجرای آن چه می شود؟
چنانچه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم، مورد مطالبه خواهان بوده اما دادگاه فقط تا زمان صدور حکم رای داده باشد و نسبت به خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور حکم تا زمان اجرا مسکوت مانده باشد، با توجه به ماده ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی اشکالی ندارد که دادگاه بر حسب درخواست محکوم له در این مورد نیز حکم علیحده صادر کند. انجام این امر محتاج به اقامه دعوی نیست.
آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جریان دادرسی نیز وجود دارد؟
در این خصوص اداره حقوقی بر مبنای نظریه جلسه کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی بیان کرده که در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، خواهان می تواند طبق مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تاخیر تادیه را هم در ضمن دادخواست و هم در اثنای دادرسی مطالبه نماید.