آیا انتقال ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است؟در پاسخ باید گفت ، انتقال هر حق مالی که استفاده از آن قائم به شخص نباشد ،مجاز است.و حق ذینفع که در ضمانت نامه مندرج است یک حق مالی است که قائم به شخص نمی باشد.اما باید توجه داشت که حق ذینفع ضمانت نامه به مطالبه وجه آن ،ناشی از قرارداد اصلی و پایه ای است که مبنای صدور ضمانت نامه قرار می گیرد.و روابط حقوقی حاکم بر قرارداد معین می کند که ذینفع استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه وجه را دارد. انتقال ضمانت نامه بانکی فرع بر و موکول به انتقال قرارداد پایه و اصلی است.و اگر شخصی نسبت به قرارداد اصلی حقی نداشته باشد، نسبت به ضمانت نامه هایی که برای تضمین قرارداد صادر شده نیز حقی نخواهد داشت.
در رویه مرسوم بانکی معمولا قید غیر قابل انتقال بودن ضمانت نامه را در متن آن درج می نمایند.اما این بدین مفهوم نیست که تحت هیچ شرایطی ضمانت نامه ها قابل انتقال نیستند .با انتقال امتیاز ضمانت نامه ، تمام حقوق و وظایف ذینفع به شخص ثالثی واگذار می شود.و از زمانی که این انتقال صورت می گیرد فقط انتقال گیرنده تحت ضمانت نامه می تواند به عنوان ذینفع اقدام نماید.این امر شامل مواردی از قبیل ارائه درخواست تمدید،درخواست پرداخت ، اعلام تخلف یا آزاد سازی و دریافت هر پرداختی که تحت ضمانت نامه باید انجام شود،می گردد.
وثیقه گذاشتن ضمانت نامه بانکی
درخصوص اینکه آیا اسناد تجاری و اعتباری قابلیت وثیقه گذاشتن دارند یا خیر ،اختلاف نظر وجود دارد.قانون تجارت ایران در این خصوص حکمی ندارد لذا برای فهم قواعد حاکم بر آن باید به قواعد حقوق مدنی رجوع کرد.
انتقال ضمانت نامه بانکی
اگر بخواهیم این موضوع را از نظر قانون مدنی بررسی نمائیم ،لازم به ذکر است که از یک طرف ماده ۷۷۲ قانون مدنی ، قبض را شرط صحت عقد دانسته است.که فقط در مورد اموال مادی قابلیت تحقق دارد.و از طرف دیگر ماده ۷۷۴ نیز مقرر داشته که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت را باطل دانسته است.لذا اگر وثیقه گذاری را فقط در قالب عقد رهن ممکن و قابل تحقق بدانیم شناسایی و به رسمیت شناختن قالب،نهاد و یا ابزار دیگری دشوار خواهد بود.
اما در حوزه حقوق بانکی در ایران ،قوانین و مقررات حاکم به صراحت وثیقه گذاری چنین اسنادی را مجاز شمرده اند .مهم ترین قانون موجود در این خصوص قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولید و صادراتی مصوب ۱۳۸۰ است.در این قانون وثایقی که بانک ها می توانند جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی خود از مشتریان اخذ نمایند را بیان نموده که عبارتند از :
چک یا سفته، اسناد اوراق بهادار و مشارکت ،ضمانت نامه های بانکی ، حساب های بانکی و گواهی سپرده ثابت و تعهد شرکت های بیمه .
همانطور که مشاهده می شود این موارد نه تنها عین معین نیستند بلکه اساسا در زمره اعیان جای نگرفته و بیشتر از جنس دیون هستند که رهن قرارگرفتن آنها طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی باطل اعلام گردیده است.
بنابراین از نظر قانونی حداقل در مورد بانک ها در صحت قراردادی که متضمن وثیقه سپاری ضمانت نامه های بانکی است نمی توان تردید کرد.
برای اینکه رهن گیرنده بتواند از حقوق موضوع ضمانت نامه استفاده کند،نیاز به همکاری و کمک ذینفع دارد تا در هنگام قصور ،تخلف ضمانتخواه را اعلام نموده و وجوه را مطالبه نماید.هرچند به نظر می رسد که این امور با وکالتی که ذینفع به رهن گیرنده می دهد نیز قابل انجام است.
ضمانت نامه معین و ضمانت نامه مداوم
ضمانت نامه معین ضمانت نامه ای است که تنها مسئولیت ناشی از قرارداد و یا تعهدات یک قرارداد را پوشش می دهد.درحالی که ضمانت نامه مداوم مسئولیت ها و یا معاملاتی که دائمی هستند و بین بدهکار اصلی و طلبکار منعقد می شوند را پوشش می دهد.
در ضمانت نامه معین ،پس از پرداخت مبلغ موضوع ضمانت نامه ، مسئولیت ضامن پایان می پذیرد اما در ضمانت نامه مداوم ضامن کماکان و مادام که بین طرف های اصلی معامله و قراردادی وجود داشته باشد مسئول باقی می ماند.و در صورت مداوم بودن ضمانت نامه تردیدی نیست که ممکن است مدت ضمانت نامه محدود به یک زمان مشخص باشد و یا اینکه نامحدود باشد.
درحقوق ایران و با توجه به آئین نامه صدور ضمانت نامه ،تمامی انواع ضمانت نامه بانکی توسط بانک ها باید از نوع مشخص و معین باشد.و تعهدات خاص و مشخص را تحت پوشش قرارداده و تضمین کند.
ضمانت نامه تائید شده
نوع دیگری از ضمانت نامه وجود دارد که از آن تحت عنوان ضمانت نامه تائید شده یاد می شود.این نوع از ضمانت نامه الهام گرفته از اعتبارات اسنادی و مقرراتucp می باشد.طبق ماده ۲ مقررات ucp600 ،تائید یعنی تعهد قطعی بانک تائید کننده افزون بر بانک گشاینده برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.بانک تائید کننده نیز بانکی است که به درخواست یا مجوز بانک گشاینده ،تائید خود را بر اعتبار می افزاید.بانک تائید کننده اعتبار از زمان افزودن تائیدیه خود به اعتبار ،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد است.
لذا چنانچه اعتبار اسنادی ذینفع که اعتبار بانک گشاینده برای وی محل تردید بوده و یا نمی تواند صرفا به آن اتکا نماید،درخواست می نماید که بانکی در کشور خودش، اعتبار گشایش یافته را تائید کند.تا از جهت وصول اعتبار اطمینان خاطر یافته و با مشکلی مواجه نشود.
ضمانت نامه سندیکایی
ضمانت نامه سندیکایی در پروژه های بسیار بزرگ مطرح می شود و از این طریق ریسک ناشی از انجام پروژه بین چند بانک توزیع می شود.
بدین صورت که بانک اصلی، ضمانت نامه را با کل مبلغ آن صادر می کند و این بانک با ضمانت نامه های متقابل صادره توسط بانک های مشارکت کننده مورد حمایت قرار گرفته و پوشش داده می شود.در صورت مطالبه وجه ضمانت اصلی ،بانک پرداخت کننده به هریک از بانک های دیگر جهت مطالبه درصد توافق شده آنها رجوع کند.
همانطور که ملاحظه می شود ضمانت نامه سندیکایی مانند ضمانت نامه های عادی است.و در آن بانک اصلی ضمانت نامه را به نفع ذینفع صادر می نماید.و تنها تفاوتی که وجود دارد این است که بانک های مشارکت کننده دیگر به نسبت سهم خود پرداخت های بانک یاد شده را پوشش می دهند.
ضمانت نامه مستقیم و غیر مستقیم
ضمانت نامه بانکی مستقیم ضمانت نامه ای است که بر مبنای رابطه قراردادی بین طلبکار و بدهکار اصلی صادر می شود.در نقطه مقابل این ضمانت نامه ،ضمانت نامه غیر مستقیم می باشد.ضمانت نامه غیر مستقیم بیشتر ناظر به روابط بین المللی و روابط حقوقی فراتر از مرزهای جغرافیایی است.بدین صورت که در قرارداد بین المللی ،بدهکار اصلی از بانک خودش درخواست می کند که به بانکی در کشور ذینفع دستور دهد تا ضمانت نامه ای را به نفع ذینفع صادر کند.
در این شرایط بانک واقع در کشور ذینفع ،ضمانت نامه ای به نفع ذینفع صادر می کند ولی بانک واقع در کشور ذینفع ضمانت خواه رابطه مستقیمی با ذینفع ندارد.و روابط هریک از اشخاص دخیل در این رابطه بحث های حقوقی ظریفی را مطرح می سازد.